بواسطة الدكتورة نسرين برواري، مجلة عين شمس الهندسية المجلد 13، العدد 4، يونيو 2022، 101706.

غالباً ما تكون ظروف المستوطنات سيئة للغاية مع وجود نقص في الإمدادات الأساسية مثل المياه. تهدف هذه الدراسة إلى: (1) تقييم مستوى خدمات الصرف الصحي لمخيمات النازحين واللاجئين في محافظة دهوك/كردستان العراق. (2) تقييم أداء محطات معالجة مياه الصرف الصحي (WWTPs) وتقديم سيناريوهات مختلفة لتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي في محافظة دهوك. (3) اقتراح مقاربات معالجة لا مركزية مختلفة. لإثبات كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تم جمع عينات من المياه العادمة المتولدة عند مخرج 12 مشروعاً سكنياً لإجراء اختبار الطلب الكيميائي للأكسجين (COD).

وُجد أن نتائج اختبار الطلب الكيميائي للأكسجين (COD) تتجاوز المستوى المسموح به وهو 100 ملجم/لتر الذي حدده معيار المياه العادمة العراقي باستثناء مشاريع زاوي الجديدة ومدينة آفرو. كانت أعلى معدلات توليد للمياه العادمة الرمادية والسوداء في مخيمي جمشكو وكابرتو1 للنازحين وبلغت 1013 و 3000 متر مكعب/يوم على التوالي.

كان مجمعا آفرو سيتي ووار سيتي السكنيان يصرّفان أعلى معدلات مياه عادمة عند المصب، حيث بلغت 5610 و 2484 متر مكعب/يوم على التوالي. وُجد أن مشاريع مدينة ليلاف ومدينة نيو جين ودابين لديها أقصى معدل للحمل العضوي من الطلب الكيميائي للأكسجين (COD) بواقع 745 و 578 و 332 كجم/يوم على التوالي. اقترحت هذه الدراسة أنظمة أحواض تثبيت النفايات (WSP) ليتم إنشاؤها في كل من مخيم دوميز1 للاجئين ومخيم جمشكو للنازحين. ولكي يكون الأمر أكثر قابلية للتحقيق، يُقترح تعديل لوائح المياه العادمة المصرفة عند المصب وتصنيفها على أساس فئوي بدلاً من استخدام رقم تصريف واحد.

مصلح دهوكي، نسرين مصطفى صديق برواري، جيان حسنبور. المجلد 23 العدد 2 (2020): القسم: العلوم البحتة والهندسية.

كز هذا المقال على بناء قطاع مرن قائم على منهج موحد لتطوير قطاع شامل للمياه والصرف الصحي قابل للحياة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً في محافظة دهوك.

يسلط المقال الضوء على تحديات تلبية الطلب المتزايد على المياه، وتأثير ندرة المياه، والسيناريوهات الجيوسياسية المتغيرة، وسياسة الصرف الصحي في دهوك، والحاجة إلى الاستعداد لمستقبل آمن مائياً لجميع المواطنين والمقيمين في محافظة دهوك.

لتحقيق منهج متكامل لإدارة موارد المياه وخدمات المياه والصرف الصحي المستدامة في ضوء الضرورات المستقبلية للقطاع، هناك حاجة لحماية مواردنا المائية مع ضمان توزيعات عادلة وفعالة للمياه لتلبية جميع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع تأمين خدمات الصرف الصحي/المياه العادمة لساكنتنا.

علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى مراجعة الأطر المؤسسية والقانونية لتبسيط إدارة القطاع وتنظيمه. إن إدارة وحماية المياه مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية، والبلديات، والشركات، والصناعة، والأفراد. يحتاج السكان إلى أن يكونوا على دراية بكمية المياه التي يستخدمونها، وممارسة الحفاظ على المياه، واحترام البيئة.

قد تشمل إدارة المياه والصرف الصحي تطوير فهم أفضل لموارد المياه واستخدام هذه المعلومات لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وتنفيذ إدارة طويلة الأمد ومحسّنة تم تطويرها من خلال العمل المشترك لجميع أصحاب المصلحة؛ وتقييم الفرص لمشاركة المزيد من المعلومات مع الجمهور.

بواسطة الدكتورة نسرين برواري. 2018.

القضايا الهيكلية والأزمات المتعددة الأخيرة

مثلما هو الحال في بقية العراق، يتسم اقتصاد إقليم كردستان العراق بأربعة نقاط ضعف حادة:

1. الاعتماد الكبير على قطاع النفط. لقد اعتمد اقتصاد إقليم كردستان العراق بشكل كبير على النفط، مما مكن من تحقيق تنمية اقتصادية سريعة. على الرغم من تعليقها في عام 2014، كانت عائدات النفط الممنوحة دستورياً من بغداد تشكل حوالي 85 في المائة من إيرادات حكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن هذا القطاع لا يساهم إلا بنسبة 1 في المائة فقط من فرص العمل في الإقليم. لقد أدى الاعتماد الكبير على النفط إلى نشوء دولة ريعية.
2. الدور المفرط للقطاع العام. يسيطر القطاع العام على اقتصاد إقليم كردستان العراق. تُعد حكومة إقليم كردستان هي جهة التوظيف الرئيسية بأكثر من 50% من إجمالي العمالة، منها 26% غير عسكرية. كما هو الحال في بقية العراق، تستهلك مدفوعات الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية والدعم (الكهرباء والوقود والمياه وخدمات الصحة والتعليم) أكثر من 50% من الميزانية. لا تشكل الضرائب سوى حوالي 5% من إجمالي الإيرادات. في هذه المرحلة، يظل الإنفاق العام محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي. على الرغم من الروح الريادية القوية، لا يزال أمام القطاع الخاص المتوسع بشكل كبير في إقليم كردستان العراق طريق طويل لقطع شوطه لتحقيق إمكاناته.
3. الاعتماد على الواردات. نظراً لعدم تنوع الاقتصاد العراقي نسبياً، وبصرف النظر عن صادرات النفط، هناك فجوة هائلة بين الطلب على الأغذية والمنتجات الأخرى المنتجة محلياً واستهلاك الواردات، وهي سمة نموذجية لاقتصاد ريعي. كل شيء تقريباً متاح بسهولة في الإقليم. في ظل نظام السياسات الحالي، من الصعب على الشركات المحلية أن تنوّع وتنمو في مواجهة الواردات.
4. ضعف النظام المالي والاعتماد على الاقتصاد القائم على النقد.

لقد تفاقمت هذه التحديات الهيكلية بسبب سلسلة من الصدمات الأخيرة:

• صراع مع داعش بدأ في منتصف عام 2014 وصل إلى مسافة 20 كيلومتراً من أربيل.
• زيادة سريعة في عدد السكان بنسبة 28% نتيجة لتدفق مليوني نازح من بقية العراق وسوريا.
• الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، من 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 إلى حوالي 45 دولاراً في عام 2017.
• تعليق تحويلات الإيرادات من الحكومة الوطنية، من 12 مليار دولار في عام 2013 إلى حوالي 1 مليار دولار في عام 2014، إلى صفر في عام 2015.